نگاهی به مرکز پژوهش‌ها، ابزارها و ضعف‌های نظارتی مجلس
 

محمدحسین وزارتی
هادی سجادی‌پور
 

- یکی از وظایف ذاتی مجلس طبق اصل هفتاد و شش قانون اساسی، تحقیق و تفحص یا به عبارت دیگر نظارت بر کلیه‌ی امور کشور است. به عنوان اولین سؤال بفرمایید که فرآیند و استفاده از این ابزار در مجلس شورای اسلامی به چه شکلی است؟

نظارت مجلس بر امور کشور طبق قانون اساسی، عام و شامل است. مجلس  به‌جز در دستگاه­هایی که مستقیماً زیر نظر رهبری است مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مشابه آن بر همه‌ی دستگاه‌ها می­تواند نظارت و تحقیق و تفحص داشته باشد. اگر دقت کنیم نظارت مجلس دو دسته است: دسته‌ای از نظارت­ها، که مستقیماً به یک تصمیم منجر نمی­شود بلکه فضایی درست می­کند که آن فضا به اصلاح امور کمک می­کند. ساده­ترینش نطق پیش از دستور است چرا؟ برای این‌که یک تریبونی در اختیار یک نماینده قرار می­گیرد که از رادیو مستقیماً پخش می­شود و تمام رسانه­ها هم می­شنوند و ممکن است براساس آن خبر تنظیم کنند. مصاحبه­های نمایندگان در جهت­گیری و کارکرد مجریان تأثیر می­گذارد. البته تذکر نمایندگان الزام قانونی نمی­آورد بلکه فضاسازی می‌کند.
 

علاوه بر این، سؤال نمایندگان از وزیر، بر کار او نیز تأثیر می­گذارد. طبق قانون اساسی حتی نمایندگان می­توانند از رئیس جمهور هم سؤال کنند؛ به شرطی که یک چهارم مجموع نمایندگان سؤال را امضا کنند. ضمناً در بند پنج و بند شش ماده‌ی سی و سه آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس نیز گزارش­های ادواری یا موردی کمیسیون­ها از کارکرد قوانین در دستگاه‌های اجرایی ذکر شده است. اگر دقت کنید هیچ کدام از این گزارش­ها و اقدامات منجر به تصمیم مستقیم نمی­شود. حتی کمیسیون اصل نود که به شکایت مردم رسیدگی می­کند و از کارکرد دستگاه­های قوای سه­گانه گزارش­ تهیه می‌کند، گزارش‌هایش مستقیماً منجر به تصویب یا تصمیمی نمی­شود، بلکه به اطلاع عموم می­رسد. این را واضعین قانون اساسی توجه داشتند که فشار افکار عمومی بهترین اهرم برای اداره امور است. به همین دلیل هم کل مذاکرات مجلس باید از رسانه‌ی ملی پخش شود و هم این مواردی را که شمردم بدون این‌که به تصویب خاصی از طرف مجلس منجر بشود، اثر فکرسازی در جامعه را دارد و فشار افکار عمومی موجب تصحیح روش­ها و روند امور می­شود.

 البته در قانون اساسی هم مواردی از جنبه­های نظارتی پیش­بینی شده که الزام قانونی می­آورد مثل خود رأی اعتماد که جنبه نظارتی دارد، مثل اصل هشتاد و هشت قانون اساسی که راجع به سؤال است و یا اصل هشتاد و نه قانون اساسی که راجع به استیضاح است. در این اصل آمده که مجلس می‌تواند وزیر یا هیئت وزیران را استیضاح کند. ده نفر از نمایندگان هم خواستار استیضاح شوند کافی است. خود همین اهرم استیضاح می­تواند به عنوان یک عامل بازدارنده از کجی­ها و مشوق خوبی­ها باشد؛ به این دلیل ‌که هر وزیری می­داند ده نفر نماینده دور هم جمع بشوند می­توانند او را به پای میز محاکمه بکشانند.

- به نظر می‌رسد استیضاح تنها اهرم مستقیم  در امر نظارت باشد.

بله؛ استیضاح در واقع محاکمه‌ی سیاسی یک وزیر است؛ ولی مجریان از طریق مجلس، پای میز محاکمه­های دیگر نیز کشیده می‌شوند. مثلاً گزارش کمیسیون اصل نود اگر به این‌جا منجر شود که تخلفی که از قانون صورت گرفته جرم محسوب شود، این گزارش به قوه‌ی قضائیه فرستاده می­شود و قوه‌ی قضائیه مجبور است آن را به دادگاه ببرد.

یا دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مهم مجلس که بر صَرف بودجه‌ی عمومی دولت نظارت می­کند که منجر به دادن تفریغ بودجه به مجلس می­شود. تفریغ بودجه می­تواند تصویب نشود که این امر برای دولت خیلی مشکل‌ساز می‌شود. زیرا نشان می‌دهد که چه تخلفاتی صورت گرفته و تمام آن تخلفات به هیئت­های مستشاری دیوان داده شده و دادسرای دیوان هم اگر وارد بداند، درخواست اداری می­کند و حکم علیه مجریان جاری می­شود.

 تحقیق و تفحص هم همین­طور است. اگر به کشف جرمی منجر شود باز همین مسیر طی می­شود. به دادگاه قوه‌ی قضائیه می‌رود و رسیدگی صورت می­گیرد. بنابراین اگر ما این دو دسته را نگاه کنیم جنبه­های مهمی از نظارت در قانون اساسی و قانون آئین­نامه‌ی داخلی مجلس تعبیه شده است. اما واقعیت این است که از این ابزارها به درستی و به صورت کارآمد استفاده نمی­شود. مثلاً همین سؤال؛ طبق اصل هشتاد و هشت وقتی نماینده­ای از یک وزیری سؤال می­کند؛ نماینده وقتی سؤالش را تقدیم مجلس می­کند سؤال باید به دست وزیر برسد و او ظرف ده روز، حداکثر ظرف ده روز در مجلس حاضر شود و به سؤال پاسخ بدهد و نماینده حق دارد که بگوید من نسبت به پاسخ قانع نشدم. قانع نشدن نماینده هیچ اتفاق خاصی را به دنبال ندارد اما علیه وزیر فضاسازی می­کند. وزیر مجبور است خودش را تصحیح کند. اگر چهار تا سؤال بشود و نماینده بگوید قانع نشدم، معلوم می­شود که وزیر لیاقت ندارد تا اقداماتش، نمایندگان را قانع کند.

اما وقتی تعداد سؤال­ها زیاد بشود چه اتفاقی می­افتد؟ وقتی تعداد سؤال­ها زیاد بشود آن فاصله‌ی ده روز رعایت نمی‌شود. عملاً اتفاقی که در مجلس هفتم افتاد و در مجلس هشتم هم دارد اتفاق می­افتد. ده روزه عملی نمی­شود؛ یعنی خود هیئت رئیسه نمی­تواند طرح سؤال را در دستور کار قرار دهد. زیرا اگر این کار را بکند باید تمام دستورات علنی مجلس را اختصاص به این امر دهد. در نتیجه این سؤالات را مثل بقیه‌ی لوایح در نوبت می­گذارد. وقتی در نوبت گذاشت، سؤال از موضوعیت و خاصیت می­افتد. مثلاً من می­خواهم از یک وزیر سؤال کنم در خرداد ماه که یک فصل خوب کاریست چرا کارت را درست انجام نمی­دهی؟ راه فلان استان را نمی­کشی که زمستانش سخت است.  اگر نوبت طرح این سؤال آذر ماه شد دیگر از خاصیت افتاده است.
 

بنابراین اگر تفاهم سیاسی کلی برای اداره­ی کشور خوب نباشد یا نمایندگان در استفاده از ابزارها دقت کافی را نکنند خودشان، خودشان را خلع سلاح می­کنند. بنده معتقدم از نظر اسفاده از سؤال در مجلس هفتم و در دو سال آخر کاملاً نماینده­ها خلع سلاح بودند. تکرار زیاد استیضاح و تحقیق هم صحیح نیست. برای این‌که نمایندگان همه‌ی وقتشان را صرف جنبه‌ی نظارتی می­کنند و انجام بقیه‌ی وظایف از دستشان در می­رود. استیضاح هم ابزاری است که اگر چوبش به کرّار بالا رود، خوب پایین نمی­آید. الان برای استیضاح اشتیاق زیادی وجود دارد که اثر استیضاح را از خاصیت می­اندازد. برای این‌که ثبات در کشور نعمتی است که همه‌ی ارکان حکومت باید برای حفظش تلاش کنند. اگر استیضاح زیاد شد احساس بی­ثباتی می­شود و به همین دلیل فشار افکار عمومی نمایندگان را از اعمال استیضاح باز می­دارد.

- در طول چند دوره‌ای که از عمر مجالس ما می‌گذرد، احساس می‌شود آن طور که باید از ابزار نظارت استفاده نشده است. شما دلیل این نقص را چه می‌دانید؟

به نظر من یک تفکر و تصور غیر واقع­بینانه‌ای وجود دارد که مشکلات کشور را ناشی از فقدان قانون خوب می­داند. بنده خودم معتقدم که هر وزنی که ما به این عیب بدهیم - که قابل اغماض هم نیست- حداقل باید هم­وزن آن، به فقدان نظارت بر اجرای قانون نیز اهمیت بدهیم. در هر حالی‌که قانون خوب اگر درست اجرا نشود اصلاً ارزش تقنینی ندارد. در حالی‌که اگر قانون بد خوب اجرا بشود، چون نظمی را بر جامعه تحمیل می­کند قدرت پیش­بینی به انسان­ها می­دهد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و آن‌ها می‌توانند رفتارشان را تنظیم کنند.

خلاصه این مجالس ما بیشتر از این‌که به مسائل نظارت بر اجرای قانون اهتمام بورزند به تقنین اهتمام می­ورزند و چون مجلس ما فاقد فراکسیون­های قوی حزبی است و نظام پارلمانی ما احزاب قوی ندارند در نتیجه نمایندگان شخصاً اهدافی را که به نظرشان درست می‌رسد، دنبال می‌کنند. وقتی‌که در فقدان حزب، حرکت­‌ها فردی شد دیگر تمایلات منطقه­ای قوی می‌شود. حال تمایلات منطقه‌ای یعنی چه؟ یعنی چون‌که نمایندگان به هنگام انتخابات پشتیبان حزبی ندارند، مجبورند خودشان رأی از مردم بگیرند و در نتیجه وعده­هایی به مردم می­دهند که تحقق آن برای مردم ملموس باشد. مثل اقدامات عمرانی منطقه­ای نه حتی ملی. در نتیجه وقتی که وارد مجلس می‌شوند، اگر آدم­های خوش‌قول و بامعرفتی باشند تمام همتشان صرف تحقق همان وعده­ها می‌شود. بنابراین کلّی از وقتشان صرف کسب امتیاز منطقه­ای خواهد شد که این امر نمایندگان را از تحقق اهداف تقنینی باز می­دارد و هم در اعمال نظارت ممکن است خدای ناخواسته مسائل و منافع منطقه­ای را وجه‌ا‌لمصالحه با وزیر قرار دهند.

مثلاً شما دیدید که استیضاح وزیر با هشتاد و پنج تا هشتاد و نه امضا تقدیم مجلس شد. چند روز بعدش همه‌ امضاها را پس گرفتند تا جایی‌که از ده امضا پایین­تر آمد. در نتیجه اصل استیضاح منتفی شد. چه اتفاقی در این فاصله‌ی هشت ده روزه افتاد که کارکرد اجرایی­ وزیر منزّه شد یا چه شد که همه‌ی قول­هایش قابل اعتماد شد؟ معلوم می­شود که یک خللی آن‌جا وجود دارد. خلل عمده این است که نمایندگان در پی تأمین اهداف منطقه­ای هستند و وزیر هم ممکن است برخلاف مصالح ملی به این منافع منطقه­ای تن بدهد که ضرورتاً همیشه قابل جمع با منافع ملی نخواهد بود. بنابراین یک علتش به کارکرد ساختارهای حکومتی برمی­گردد. ما حزب نداریم.

احزاب در دموکراسی­های مبتنی بر حزب، اهداف بلندمدت حزبی برای خودشان تعریف می­کنند که شفاف است و مردم هم تکلیف خودشان را با احزاب می­دانند و قدرت را واگذار می­کنند؛ از این حزب می­گیرند و به حزب دیگر می‌دهند. اما وقتی که احزاب نبودند افراد اهداف بلندمدت تعریف نمی­کنند. اهداف کوتاه‌مدت، اکثراً غیر ملی، منطقه­ای و خُرد هستند و نه کلان. وقتی حزب نباشد فراکسیون قوی هم در مجلس شکل نمی‌گیرد و وقتی فراکسیون قوی شکل نگیرد سؤالات هماهنگ نمی­شود؛ یعنی مسائل کلّی مجلس و جایگاه کل مجلس در نظر گرفته نمی­شود. هرکسی به خودش و حوزه‌ی انتخابی خودش نگاه می­کند. بر  این اساس چه فرایندی به وجود می‌آید؟ می­گویم من وقتی سؤال نکنم دیگری که سؤال می­کند، پس من سؤال کنم که عقب نمانم و به حوزه‌ی انتخابی خودم هم نشان بدهم که من به کار شما اهتمام دارم. دویست و نود نماینده داریم که اگر قرار باشد دویست و نود هدف برای خودشان تعریف کنند و نه یک هدف ملی، در نتیجه درخواست‌ها و توقعات زیاد می‌شود که رسیدگی به هر یک از آن‌ها باعث از کار انداختن این ابزار می‌شود.

- ساختارهای داخل مجلس چطور؟ مثلاً فرآیند گردش کار در کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات، خود موجب کندی و نادرستی فرآیند نظارت نمی­شود؟

بله؛ ببینید مجلس ما، مجلس معتمدان مردم هست نه متخصصان امت. یعنی هرکسی که بتواند اعتماد مردم را جلب کند وارد مجلس می‌شود. اگر دقت کنید باز هم فقدان حزب خودش را نشان می‌دهد. چون احزاب برای حفظ آبروی خودشان آدم­هایی را به مردم معرفی می­کنند که قابلیت داشته باشند تا در مجلس بتوانند به بهترین شکل هم وظایف تقنینی و هم وظایف نظارتی را انجام دهند. اما وقتی نمایندگان به شکل کسب اعتماد وارد مجلس می‌شوند به یکباره می‌بینید که مثلاً وزن زیادی از مجلس سهم آموزش و پرورشی­ها می­شود که معمولاً آدم­های خوب و محترمی در جامعه هستند و به همین دلیل می­توانند اعتماد جلب کنند. یا سهم روحانیون و... در نتیجه ترکیب هم‌گِنی متناسب با همه‌ی نیازهای کشور در مجلس شکل نمی­گیرد. در نتیجه نقش کمیسیون‌های تخصصی تضعیف می‌شود و افراد به کمیسیون­هایی می­روند که به آن علاقه‌مند نیستند و در حوزه‌ی تخصصی­ آن‌ها نیست.
 

این امر ضمن این‌که موجب پایین آمدن انگیزه‌ی کاری­ نماینده می‌شود، موجب ضعیف شدن کار کمیسیون نیز می‌شود.  اگر این عوامل در کنار نقص وجود نگاه منطقه‌ای در نماینده قرار گیرد، متوجه می‌شویم کارکرد کمیسیون­ها که کارکرد فکری، علمی و تخصصی مجلس است ضعیف می­شود. در جلسه‌ی علنی و برای تصویب یک قانون، به طریق اولی با چند موافق و مخالف نمی‌توان بحث مستوفی کرد؛ چراکه بحث مستوفی را در کمیسیون باید انجام داد. اصلاً فرض بر این‌که گزارش­هایی که از کمیسیون‌ها می­آید چکش علمی و چکش کارشناسی قوی خورده و آماده‌ی بله یا نه گفتن نماینده است؛ چون کار فراکسیونی در کار نیست که تصمیم گرفته باشند که به این لایحه رأی بدهند یا رأی ندهند، یک وقت می­بینید که لایحه­ای در کمیسیونی تغییراتی می­کند که برخی‌هاشان هم مثبت نیست. وقتی به صحن علنی می‌آید که آن‌جا هم گرایش­های سیاسی یا گرایش­های غیرملی – نه به معنای ضد ملی- حاکم است، موجب می‌شود که یک لایحه حذف شود یا لایحه‌ای که باید حذف شود، رأی بیاورد. حالا اگر این قانون بد در اجرا هم خوب اجرا شود جواب بد می­دهد، چه برسد که ضعف‌های اجرا هم به آن اضافه شود.

- آیا ما در این چند دوره حزب نداشتیم؟ فراکسیون‌های اکثریت نمی‌توانند کارکرد حزب را داشته باشند.

نه؛ مقصودم از حزب به معنای تام کلمه است نه لابی‌های  قدرتی که با جوسازی می­توانند این طرف و آن طرف کنند و موقتاً آرای عمومی را تحت تأثیر قرار بدهند که ممکن است این کار توسط اصلاح­طلبان یا اصول­گرایان صورت پذیرد. این‌ها یک طیفند نه یک حزب.

- پس مقصود شما از حزب همان تعریف سیاسی و علمی حزب است؟

بله؛ حزب باید تعهدات تشکیلاتی داشته باشند. وقتی که می­نشینند و بحث و نتیجه‌گیری می­کنند؛ اگر نتیجه خلاف شرع بود که هیچ؛ اما عموم موارد و مواقع که خلاف شرع نیست. بنابراین وقتی تصمیم اجرایی مشخصی می­گیرند باید همه‌ی اعضای حزب به آن وفادار باشند. این کار هست که به مجلس قدرت می­بخشد و افق بلند‌مدت برای مجلس تعریف می­کند و تعهدات ملی راحت­تر تأمین می­شود.

- اگر اجازه دهید وارد بحث مرکز پژوهش‌ها شویم. مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس چه نیازها و ضرورت‌هایی تأسیس شد؟

ضرورت تأسیس مرکز پژوهش­ها به همان دلیلی است که مجلس شورای اسلامی، مجلس معتمدان است و نه نخبگان و متخصصان. حتی اگر مجلس، ترکیبی از متخصصان مختلف باشد، چون حوزه­های تخصصی متفاوت است و هر متخصصی ممکن است راجع به حوزه‌ی تخصصی خود لایحه­ی پیشنهادی ارائه کند، من که در آن حوزه متخصص نیستم محتاج به مشاوره‌ی فکری می­شوم چه برسد که من متخصص نباشم. اصلاً در همه‌ی حوزه­های حکومتی یا اکثرشان محتاج نظرات کارشناسی می‌شوم.

به خاطر همین، امام رضوان الله تعالی علیه در پیام به‌مناسبت افتتاح مجلس دوم تصریح فرمودند که پیچیدگی­های زندگی اجتماعی امروز به نحویست که مجلس بدون کمک کارشناسان و متخصصان متعهد به اسلام و مردم قادر به تصمیم‌گیری درست نیست. قیدهایی که در فرمایش امام اشاره شده روی حساب بوده است. یعنی در امور علوم انسانی که مربوط به حکومت می‌شود، تخصص و کارشناسی باید جهت‌دار باشد. بنابراین کارشناس، هم باید به وطنش وفادار باشد و هم به هم­وطنان و به اعتقاد آن‌ها که همان اسلام است. اما این تذکر امام در سال هفتاد و دو و در مجلس چهارم شکل ساختاری به‌خود گرفت. در این سال مرکز پژوهش‌ها به همت آقایان ناطق نوری، جواد لاریجانی و مهندس مرتضی نبوی پا گرفت و یکی دو سال که کار کرد، احتیاج به  قانون‌مندی پیدا کرد. برای این‌که همکاری دستگاه‌های اجرایی و نیز انتظارات آن‌ها تعریف شود، در آذر ماه سال هفتاد و چهار، تقریباً سیزده سال پیش در چنین روزهایی قانونش تصویب شد و به یک نهاد مستقل عضو خانواده‌ی قوه‌ی قانون­گذاری تبدیل گردید.
 

وظیفه­ی اصلی­ مرکز، انجام کار کارشناسی در مورد تمامی طرح­ها و لوایح و انتقال نظر کارشناسی به کمیسیون­ها و نمایندگان می‌باشد. منظور از کار کارشناسی هم تئوری است و هم مصلحت‌سنجی و واقع­بینی­. یعنی باید بررسی کنیم که طرح یا لایحه از نظر علمی قابل دفاع باشد و هم از نظر عینی قابل تطبیق با شرایط موجود هست یا نه؟ یعنی درد را دوا می­کند.

 از دیگر وظایفش جمع‌آوری و ارائه‌ی اطلاعات در زمینه‌هایی است که نمایندگان و کمیسیون‌ها تقاضا می‌کنند. سومین وظیفه­اش جمع‌آوری نظرات انجمن­های صنفی علمی و تخصصی و نیز گروه­های سیاسی و مردم عادی است. مرکز از این کار دو هدف را دنبال می‌کند: یکی موضوع‌یابی برای نمایندگان و دیگری حساس کردن نمایندگان به مسائلی که از دید گروه‌هایی که اشاره شد نیاز به توجه، قانون‌گذاری و نیز نظارت دارد. چهارمین وظیفه­اش نظارت بر حسن اجرای قوانین است. مرکز پژوهش‌ها باید گزارش­های متناسب تهیه کند و به مجلس بدهد. البته جنبه‌ی نظارتی مرکز پژوهش­ها به بررسی آثار اجرای قانون یا عدم اجرای آن می­پردازند نه به بررسی و بازرسی رفتار مجریان.

- بنابراین وظایف شما هم شامل قبل از تصویب قانون و هم شامل بعد از آن می‌‌شود؟

بله؛ اما فرق ما با بازرسی کل کشور این است که آن‌ها اطلاعاتی راجع به نحوه­ی اجرا و کار مجریان جمع‌آوری می‌کنند ولی ما کمتر به این موضوع می‌پردازیم مگر به حد ضرورت و برای تکمیل گزارش‌های بازخورد قوانین و بررسی آثار آن.

دیگر وظیفه‌ی ما که در قانون ذکر شده است، انتشار محصولات مرکز در جهت آشنایی و تنویر افکار عمومی با فرایند فکری و علمی پیش از تصویب هر قانون است. این کار باعث جلب پشتیبانی عمومی ملت برای قوه‌ی مقننه می‌شود. موضوعات مورد بحث مجلس را به جامعه می­کشاند و بازخوردهای مثبت و منفی­اش را قبل از این‌که قانون به تصویب برسد آشکار می‌کند، موضوعات در عرصه‌ی مطبوعات تقویت می­شوند و میزان علمی بودن تصمیمات مجلس را هم نشان می­دهد. ضمن این‌که فضایی ایجاد می‌کند که نمایندگان کمتر غیرعلمی تصمیم بگیرند. یعنی وقتی که مرکز پژوهش‌ها تصمیمش را گفت و جامعه، مطبوعات و رسانه­ها از آن نظر دفاع کردند، علی‌القاعده زمینه برای قبول حرف علمی و تخصصی بهتر فراهم می­شود.

- این اعلام نظر در رسانه‌ها و در سطح جامعه مخصوصاً اگر دارای بار سیاسی باشد، شاید این تلقی را ایجاد کند که مرکز پژوهش‌ها سیاسی‌کاری می‌کند. یا نوع موضوعاتی که مورد مرکز مورد بررسی قرار می‌دهد. نظر شما در این‌باره چیست؟

این‌که می­گویند مرکز سیاسی برخورد می­کند باید ببینیم که منظورشان از سیاسی چیست؟ من روز اولی که به مرکز آمدم در جلسه‌ای که با مدیران وقت مرکز داشتم به آن‌ها گفتم که این‌جا مرکز پژوهش­های کاربردی در امر حکومت است، مرکز پژوهش است. پس این‌جا برای فکر کردن امر و نهی نمی‌کنیم که چه جوری فکر کن. ولی برای چگونه فکر کردن دستور می­دهیم. یعنی اگر روش علمی برای تدوین یک گزارش رعایت شود، نتیجه هرچه باشد، خوب یا بد باید پذیرفت. به پژوهش­گر نمی­شود دستور داد که آقا تو چه جوری فکر کن. چون کاربردی هست به همه‌ی کارهای عالَم هم که نمی­پردازد. بلکه  فقط در جهت تأمین حوایج قوه‌ی مقننه در امر تقنین و نظارت حرکت می‌کند.

چون موضوعات در امر حکومت‌داری تعریف می‌شود، تنها پژوهش محض علمی و اثباتی مثل فیزیک نظری نیست. هم مبنای نظری دارد و هم هدف­گذاری. مبنای هدف­گذاری­اش را قانون و ولایت فقیه تعین می­کنند که در نتیجه ما این‌جا هر کاری را اجازه‌ی پژوهش نمی­دهیم. کسی که می­خواهد این‌جا کار کند یا مدیری که می­خواهد این‌جا فرمان دست گیرد، باید وفادار و معتقد به قانون اساسی و ولایت فقیه باشد. هیچ گزارشی از مرکز نمی­تواند بیرون رود مگر این‌که باعث تحکیم قانون اساسی شود. زیرا در علوم انسانی مدل­های مختلف علمی وجود دارد که برخی­هاشان با قانون اساسی ما سازگار نیست. مثلاً اگر کسی از یک مدل اقتصادی و یا مدل رشدی دفاع کرد و گفت عدالت خودش مهم نیست بلکه بعداً درست می­شود؛ این نوعی مدل کلاسیک اقتصادی هست که ما قبول نداریم. برای این‌که می­گوییم قانون اساسی و رهبری به صراحت تعیین کردند که ما دنبال دو هدف هستیم؛ هم کارآیی و هم عدالت. اتفاقاً مدل­های اقتصادی هستند که به این منظور نزدیک­تر هستند و در نتیجه ما این‌جا کتنرل می­کنیم که اگر قرار باشد از مدلی استفاده شود که به عدالت بی­توجهی شود، ما این مدل را کنار می­گذاریم و می­گوییم که از روش علمی و از مدلی استفاده می­کنیم که  به هر دو مقوله توجه دارد.
 

 در حقوق هم، دفتر حقوقی ما باید دقت داشته باشد. قانون اساسی گفته که تمام قوانین ایران باید با احکام اسلام سازگار باشد. اگر کسی مبنای پژوهش خودش را حقوق فرانسه انتخاب کرد ما اجازه نمی­دهیم. چرا؟ برای این‌که قانون اساسی گفته مجلس نمی­تواند قوانینی تصویب کند که برخلاف احکام شرع و ناقض قانون اساسی باشد. مدیران این‌جا همه باید معقتد و وفادار به قانون اساسی باشند. البته عالمانی که به قانون اساسی معتقد نسیتند می­توانند مورد مشورت ما قرار گیرند به شرطی‌که قید پژوهش را بپذیرند. قید پژوهش ما این است که پژوهش باید در چارچوب قانون اساسی و بر مبنای قانون اساسی و اهدافی که نظام تعیین می­کند حرکت کند. بله از این جهت ما سیاسی هستیم. پس مدل­های لیبرالیستی، سرمایه­داری و کاپیتالیستی را تبلیغ نمی­کنیم. مدل‌هایی که در علوم سیاسی مبتنی بر قدرت محض هستند را تبلیغ نمی­کنیم. ما جهت‌داریم و تکلیفمان روشن است.

اما اگر بگویند که شما برای حزب خاصی یا گروه خاصی کار می­کنید باید بگویم که کارفرمای مرکز پژوهش­ها مجلس است. اگر مجلس در دست گروهی باشد که جهت خاصی داشته باشند، بالطبع سفارش­ها نیز بیشتر متمایل به آن جهت سیاسی است. چرا؟ برای این‌که مجری درخواست کارفرمای خودمان هستیم. مثلاً در مجلس ششم سفارش­ها بیشتر در مورد توسعه‌ی سیاسی بود. مجلس هفتم بیشتر در مورد توسعه‌ی اقتصادی بود که آن هم غیر از توسعه‌ی اقتصادی دولت کارگزاران بود بلکه توسعه‌ی اقتصادی با قید عدالت را مورد توجه قرار داد. بنابراین مجلس سیاست­گذاری کرده و بعد ما عمل می­کنیم؛ نه برای منفعت گروهی. چون گروهی که اکثریت مجلس را در دست دارد از سیاست­های فکری، نظری و عملی خود دفاع می­کند. ما هم طبعاً رنگ و بوی آن سیاست‌ها را می‌گیریم. اما از این‌که من برای تقویت یک گروه حزبی به مرکز و به کارشناس دستور دهم که نتیجه‌‌ی فلان پژوهش را به این شکل در بیاورد که فلان گروه حزبی خوشش بیاد، پناه می­بریم از خدا به خیانت در این امانت. این‌جا روش­مندی با همان قیدهایی که گفتم رعایت می‌شود، خروجی هرچه بشود.

 تقریباً اواخر مجلس هفتم بود که کمیسیون بودجه، بحث برداشت پنج میلیارد تومانی را در دستور کار داشت که قرار بود برای خشکسالی تصویب شود. البته این متمم در مجلس هشتم تصویب شد. من در کمسیون با این لایحه مخالفت کردم و یک پیشنهاد جایگزین دادم. رییس کمیسیون از مدیر دفتر بودجه‌ ما - که خودش هم عضو هیئت علمی مرکز پژوهش­ها است و حتی در زمان من عضو هیئت علمی شده و آدم خیلی محترم و واردی هم هست- پرسید نظر مرکز در این زمینه چیست؟ ایشان با پیشنهاد من مخالفت کرد و پیشنهاد من با یک رأی شکست خورد؛ یعنی اگر مخالفت نمی­کرد پیشنهاد من رأی می­آورد. من حتی از همکارم گله نکردم. چون وظیفه­اش را انجام داد و نظر اجماعی دفتر بودجه را اعلام کرد. نظر اجماعی دفتر بودجه را من قبول نداشتم. در مورد پیشنهاد خودم اشکال ندارد. او نظر خودش را می­دهد و من هم نظر خودم را. کمیسیون هم به نظر او رأی می­دهد. از این مسائل که در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاده، در کمیسیون­های دیگری هم که من عضو بودم سابقه دارد.

این نشان می­دهد که این‌جا این‌قدر فضا آزاد و علمی است که مدیر من بدون هیچ واهمه­ای با پیشنهاد من مخالفت می­کند و اتفاقاً حرف او به کرسی می­نشیند. بنابراین ما این تهمت را قبول نداریم و رفتارمان ثابت می­کند که ما این‌جوری نیستیم. الحمدلله کسانی که از این حرف­ها می­زنند تعدادشان خیلی محدود است و معدود.

- به عنوان آخرین سؤال خودتان به عنوان رییس مرکز پژوهش‌ها و یک ناظر درونی، عملکرد مرکز پژوهش‌ها را رضایت‌بخش می­دانید؟

بنابر اظهارنظری که همه‌ی مخالفان و موافقان می‌کنند، توجه به گزارش­های مرکز در مجلس یک امر رایج شده است. این امر نشان می­دهد که مرکز، جای خودش را در مجلس پیدا می­کند. درست است که استنادها گاهی متضاد از هم درمی­آید و یا ممکن است استدلال، قوی هم نباشد، ولی این‌که نمایندگان خود را بی­نیاز از نظر کارشناسی مرکز نمی‌دانند، این خیلی مثبت است. چون این امر مورد توجه تمامی گروه­های سیاسی قرار دارد، معلوم می­شود که مرکز نقش خودش را درست ایفا می­کند. نگفتم خوب چون بهتر از این هنوز امکان­پذیر هست. من خدا را سپاس می­گویم و از همکارانم تشکر می­کنم.

ما در پایان مجلس هفتم و آغاز مجلس هشتم یک آسیب‌شناسی در درون مرکز انجام دادیم و یک ساز و کار علمی هم برای ارزیابی کارکردها و شاخص­ها تعیین کردیم. عیب­های کار خودمان را مشخص کرده و در حال برطرف کردن هستیم. گرچه باز هم مطمئنیم که در مجلس هشتم هم اگر این کار را بکنیم، باز هم عیب­های جدیدی از کار خودمان پیدا خواهیم کرد و نقاط قوت جدیدی هم کشف می‌کنیم. شُکر نعمت برای اولی این است که اصلاح کنیم و برای دومی این‌که آن را حفظ کنیم.